قطاع العقار المغربي قد لا يتأثر بالأزمة العالمية

يبدو أن المسؤولين المغاربة على ثقة بأن قطاع العقار في البلاد منيع في وجه الأزمة العالمية، لكن المشترين المحتملين لهم رأي مخالف.
سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 26/12/08
أعلن المسؤولون المغاربة أن بلادهم لم تتعرض لآثار الأزمة العقارية العالمية. وأكد أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية الثلاثاء 23 ديسمبر إن القطاع المغربي غير متصل بالقطاع العالمي مضيفا أن "هناك طلب كبير هنا، خلافا لأوروبا. حيث تُقدر أزمة الإسكان في خمسة ملايين وحدة. وفي كل سنة تدخل السوق 123 ألف أسرة جديدة. فنحن بالتالي في حاجة لتلبية الطلب وتقليص النقص".
أنس الصفريوي، رئيس مجموعة الضحى العقارية، يوافقه الرأي "القطاع في وضع جيد ولا يبدي آثار لتداعيات الأزمة خلافا للأسواق العقارية الأجنبية".
واستبعد الصفريوي مشاهدة شيء شبيه بظاهرة الرهن العقاري الثانوي في المغرب، ذلك أن القروض البنكية تمنح وفق قدرة المقترضين على سدادها كما أن الطلب على العقار يفوق العرض بكثير.
في حين لا يتفق مع ذلك رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين يوسف بن منصور. وقال "رغم أن القطاع العقاري ينمو بسرعة، فتغيير الاستراتيجية من قبل الحكومة أدى إلى شرخ بين الشراكتين العامة والخاصة".
وأضاف "لحد الآن، لم توقع أية شركة عقارية متخصصة في السكن الاجتماعي أي اتفاق مع الحكومة".
رئيس هيئة المهندسين المعماريين عمر فرخاني أشار إلى أن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة غير كاف وأن توحيد المعايير ضروري لضمان أن تكون المنازل الجديدة ذات جودة عالية.
ومن جهتهم عبر السماسرة عن مخاوفهم. محمد مالكي، وكيل عقاري في مراكش، قال إن النشاط انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار الباحث في الاقتصاد ادريس الفينا "المنعشون العقاريون وحدهم يتسببون في ركود نشاطهم بإبقاء الأسعار عالية والعرض أقل من الطلب".
الأستاذ مهدي بوشعيب قال "نظرا لعدم نشر الإحصائيات حول العقارات وقوائم الجرد في المغرب أو عدم إتاحتها على الأقل للعموم فإنه من الصعب القيام بتقييم موضوعي للقطاع العقاري".
ومن جهتهم يتوق المواطنون الذين ليست لديهم فكرة واضحة عن القطاع لتراجع الأسعار. سعيد ماديشو، موظف، كان يأمل شراء شقة بثمن معقول منذ ثلاث سنوات.
"خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت الأسعار بشكل كبير لدرجة أنها لم تعد تعكس القيمة الحقيقية للعقارات. ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، آمل أن تتراجع الأسعار".
ورغم أن وزارة الإسكان عبرت عن تفاؤلها، فإنها قالت أيضا إنه يجب اتخاذ خطوات لمنع حدوث مشاكل. وعلق حجيرة قائلا إن الإصلاحات ضرورية في التخطيط الحضري والحكم المحلي وعدد الفاعلين في السوق. واعترف بوجود بعض العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى الركود منها ارتفاع أسعار المواد الأولية وخدمات الأعمال والفجوة بين العرض والطلب وتراجع الأسعار خاصة في قطاع الشقق الفاخرة. لكن القطاع البنكي يوفر عدة احتمالات للتمويل.
وقال رئيس البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجوهري إن قيمة أصول الملكية الوطنية تمثل 14% من إجمالي الناتج الوطني بالمقارنة مع 70% في المملكة المتحدة و 100% في الولايات المتحدة.
وأضاف "لتفادي خلق فقاعة عقارية، أمر البنك المركزي الأبناك بصياغة مدونة للسلوك الجيد لتجريم تقديم التمويل للبرامج العقارية ذات الخطورة العالية. وترسل الأبناك تقارير شهرية للبنك المركزي عن نشاط أكبر المجموعات في القطاع".
وقال "يتكون القطاع العقاري المغربي من السكن الاجتماعي والسكن عالي الجودة الذي تحميه صناديق الضمان الحكومية".